افزایش قیمت اجاره کارت ملی برای خرید دلار

همزمان با افزایش قیمت دلار آزاد و حفظ فاصله آن با دلار دولتی، قیمت اجاره کارت ملی نیز افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که دولت تلاش کرده بود در کنار سرکوب قیمت دلار، با ایجاد محدودیت‌هایی نظیر قطع یارانه صاحبان کارت ملی، افراد را از ورود به این بازار جدید دلالی منع کند.

چند ماه پیش بود که دولت با هدف کنترل نرخ ارز اقدام به فروش دلار‌هایی با نرخ پایین‌تر از بازار تحت عناوین مختلف کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما همین اقدام، موجب ایجاد بازار دلالی جدیدی شد که حالا جمع کردن آن برای بانک مرکزی کار سختی شده است.

ماجرا از این قرار است که هر فرد در طول یک سال با ارائه کارت ملی قادر به خرید تا سقف دو هزار دلار است؛ سودی که از مابه‌التفاوت قیمت دلار دولتی با آزاد به دست می‌آورد نیز بر اساس نرخ روزانه محاسبه می‌شود. همین سود سبب شده بازاری برای اجاره کارت ملی ایجاد شود.

پیشتر نیز در گزارشی تحت عنوان ۲ هزار دلار، ۶۰۰ هزار تومان! از بازار داغ اجاره کارت ملی در میدان فردوسی خبر داده بودیم. آن زمان قیمت دلار به سرعت کانال‌های بالاتر را فتح می‌کرد؛ اکنون، اما قیمت دلار آن شتاب رشد را از دست داده و فاصله قیمتی کمتری با دلار دولتی دارد، اما گویا بازار اجاره کارت ملی هنوز برقرار است.
امروز نیز با توجه به اینکه طبق داده‌های بازار متشکل ارزی نرخ دلار توافقی (دولتی) حدود ۴۰ هزار تومان تعیین شده است، در نتیجه هر کد ملی با خرید دو هزار دلار دولتی و فروش آن در بازار آزاد می‌تواند هشت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سود کند!

افزایش هزینه اجاره کارت ملی
با شروع این شیوه فروش دلار دولتی همزمان با افزایش قیمت در بازار آزاد، برخی دلالان اقدام به اجاره کارت ملی افرادی کردند که خود قادر به تامین هزینه خرید دو هزار دلار نبودند.

دلالان پیشتر برای اجاره هر کارت ملی ابتدا بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کردند. به تدریج با افزایش فاصله دلار دولتی و دلار آزاد، این رقم هم با افزایش مواجه شد و به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان رسید. اما اکنون طبق بررسی‌ها این مبلغ تا حدود یک میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

یکی از فعالان بازار ارز می‌گوید: با رشد قیمت دلار بازار آزاد و افزایش فاصله آن با دلار دولتی قیمت اجاره کارت ملی نیز افزایش پیدا می‌کند. او عنوان می‌کند: بر همین اساس در صورتی که دولت اجازه دهد فاصله قیمت دلار بازار آزاد و دولتی کم شود، به دلیل کاهش سود دلالی، تقاضا برای اجاره کارت ملی هم کم می‌شود.

به گفته او اکنون نرخ متعارف اجاره کارت‌های ملی با افزایش اختلاف بازار آزاد و دلار توافقی باز هم افزایش پیدا کرده است و اگر این فاصله بیشتر شود ممکن است بسته به سود دلالی تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز پیش می‌رود.

یکی از دلالان بازار هم معتقد است کاهش فاصله قیمت دلار بازار آزاد و دولتی باعث کاهش تقاضا برای اجاره کارت ملی می‌شود.

راهکار چیست؟
پیشتر برخی از خبر‌ها حاکی از این بود که یارانه افرادی که کارت ملی خود را به این شیوه در اختیار دلالان قرار می‌دهند، قطع می‌شود. دولت با این اقدام در پی آن بود که تقاضای سوداگرانه در این بازار را به حداقل برساند. حالا، اما مشخص شده است که این تهدید هم اثری نداشته و تنها راهکار، حذف فاصله نرخ‌های مختلف دلار و پذیرفتن نظام تک‌نرخی ارز از سوی دولت است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: دولت کنترل نرخ ارز فروش دلار بازار بانک مرکزی اجاره کارت ملی بازار آزاد افزایش پیدا دلار دولتی برای اجاره هزار تومان هزار دلار قیمت دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۳۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه بازار اجاره از بازار مسکن جدا شد / آمارهای نگران‌کننده برای مستاجران

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در سال‌های اخیر همواره بازار اجاره و بازار خرید و فروش مسکن تورمی نسبی، در محدوده تورم عمومی کشور را تجربه می‌کردند اما در اثر رکود شدید حاکم بر بازار مسکن، تورم مترتب بر اجاره‌بها بیش از دو برابر تورم خرید و فروش مسکن افزایش یافته است .

بر اساس این گزارش میزان تورمی که مستاجران در این حوزه تجربه کرده‌اند حتی از تورم عمومی کشور نیز بیشتر بوده است. به عبارتی نرخ تورمی عمومی کشور در ماه اسفند برابر با 41 درصد اعلام شده در حالی که تورم اجاره حدود چهار درصد بالاتر از این رقم است .

این نکته را گزارش‌های اعلامی بانک مرکزی در خصوص قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در تهران تایید می‌کند . باید توجه داشت که میزان تورم اجاره در سایر بخش‌ها نیز به شدت بالا بوده است و تورم این حوزه در نقاط شهری کشور به حدود 52.4 ردصد می‌رسد.

این اتفاق سبب شده است هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار با رشدی بسیار بالا روبرو باشد. به عبارت دیگر در شرایطی که به طور متوسط کمتر از سی درصد از سبد هزینه خانوار در کشورهای استاندارد صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود، این رقم در ایران از استانداردهای متعارف فراتر رفته و در تهران حتی بیش از پنجاه درصد از هزینه خانوار صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود .

افزایش شدید قیمت‌ها خرید و فروش را به شدت کاهش داده این زنگ خطری دوباره برای مستاجران است. دولت با اتخاذ تدابیری نظیر دریافت مالیات از خانه‌های خالی و همچنین تلاش برای اجرای قوانین جدید مالیاتی نظیر دریافت مالیات از عایدی سرمایه در صدد مهار این وضعیت است این در حالی است که کارشناسان بر این اعتقادند که نرخ تورم باید در ابتدا کاهش یابد و ماندگاری نرخ تورم در اعداد پایین‌تر اتفاق بیفتد تا سیاست‌های مالیاتی کارایی لازم را دارا باشند .

عمق رکود در بازار مسکن

بررسی‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد عمق رکود در بازار مسکن بسیار بالاست به طوری که حجم خرید و فروش مسکن در فروردین ماه سال جرای نسبت به اسفند سال گذشته، یعنی یک ماه قبل از این 75.6 درصد کاهش داشته است. میزان معاملات در ماه فروردین در قیاس با فرودین ماه سال 1402 نیز کاهشی برابر با 14.2 درصد را شاهد است.

تعداد معاملات صورت گرفته در اسفندماه سال گذشته 6179 مورد بوده است. در فروردین امسال اما 1508 معامله در تهران صورت گرفته است.

این رقم در فروردین سال گذشته برابر با 1757 فقره بوده است.

نکاه مهم اینجاست که متوسط قیمت مسکن در فروردین ماه سال گذشته برابر با 66 میلیون و 440 هزار تومان بوده است که در فروردین سال جاری این رقم به 81 میلیون و 630 هزار تومان رسیده است. میزان رشد قیمت مسکن در این یک سال 22.9 درصد برآورد می‌شود .

فصل داغ جابه‌جایی برای مستاجران

این آمار نشان می‌دهد فصل جابه‌جایی در سال جاری بسیار داغ است. به عبارت دیگر افزایش بیش از 45 درصدی قیمت اجاره در فروردین، یعنی ماه پیش از جابه‌جایی مستاجران نشان از آن دارد که این بازار در ماه‌های نقل و انتقال با داغی بالایی روبرو خواهد بود.

نه تنها نشانه‌های آماری این نگرانی را برای مستاجران ایجاد می‌کند که رشد شدید قیمت در راه است بلکه گزارش‌های میدانی نیز موید این نکته است که قیمت اجاره بها در حال افزایشی مداوم است .

شعارهای تحقق نیافته دولت رییسی در بخش مسکن، حالا سبب شده است این حوزه به معضلی بزرگ برای خانوارهای ایرانی بدل شود.

طبق وعده‌های اعلامی سید ابراهیم رییسی، دولت مقرر بود در چهار سال چهار میلیون مسکن بسازد. این رقم بعدها به دو میلیون واحد مسکونی تقلیل یافت اما در آغاز سومین سال فعالیت دولت هنوز دولت نتوانسته است به شعارهای مطروحه در این حوزه جامه عمل بپوشاند.

٢٢٣٢٢٣

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904406